سازوکارهای هماهنگی قوا

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از خطبه نماز عید فطر، همکاری، همدلی وهم‌افزایی سه قوه را راهبردی بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور اعلام کردند و با اشاره به ‌ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سه‌گانه افزودند: «اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمی‌خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خود مسئولان و مدیران این قوا می‌دانند که این همکاری و هم‌افزایی چگونه ایجاد می‌شود.»

حال به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی، بیش از هر چیز نیازمند همگرایی و همدلی نزد قوای سه‌گانه هستیم اما این که گره کار کجاست و چگونه می توان شاهد هماهنگی و همکاری بود، موضوعی است که رئیس دستگاه قضا در سخنان  دیروز خود به آن اشاره کرده است.

وی ضمن آسیب شناسی ناهماهنگی میان قوا،  با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی هر چه بیشتر قوای سه‌گانه و تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و پرهیز از حواشی، ایجاد سازوکار و برنامه عملیاتی در این باره را ضروری می داند و می گوید: «من باور دارم که در میان قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، همدلی و اراده وجود دارد؛ اما وقتی مقام معظم رهبری با آن نگاه جامع و کلانی که دارند، در دو فاصله نزدیک به هم، بر ضرورت همکاری کامل قوای سه‌گانه تاکید می‌کنند، مشخص می‌شود که خلأ‌هایی در این زمینه وجود دارد. هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در این خصوص، به صرفِ گفتن و حرف زدن از هماهنگی و هم‌افزایی، قابل تحقق نیست بلکه نیاز به سازوکار و برنامه عملیاتی در این خصوص است.»

قاضی القضات در ادامه سخنان خود تسری این هماهنگی به همه بخش های قوای سه گانه را یکی دیگر  از راهکارهای افزایش همکاری و هماهنگی بین قوا توصیف می کند: «یکی از مواردی که درخصوص موضوع فوق‌الذکر (همکاری قوا)  مؤثر خواهد بود، آن است که این همفکری و همکاری موجود در میان سران قوا، به زیرمجموعه‌های آن ها و همه بخش‌های قوای سه گانه تسرّی یابد؛ چنان چه رئیس یک قوه در خصوص یکی از موضوعات مرتبط با مسئله نخست کشور و راهکار رفع و حل آن، یک فکر و دیدگاه مجزا به زیرمجموعه خود داشته باشد، در آن صورت امور به درستی پیش نمی‌رود.» تعیین هدف مشترک از دیگر نکاتی بود که محسنی اژه ای به آن اشاره کرد: «موضوع مهم دیگری که در این فقره قابل ذکر است، آن است که باید قصد و هدف اصلی ما، کسب رضای الهی و خدمت به مردم و کاستن از آلام مردم باشد؛ برای مثال، در موضوع مقابله با فساد، هدف ما ریشه کن کردن و رفع فساد باشد، نه این که بخواهیم مچ‌گیری کنیم یا توپ را به زمین دستگاهی دیگر بیندازیم یا این که منیّت داشته باشیم و بگوییم این ما بودیم که فلان فساد را اعلام کردیم! آن چه مهم است، رفع فساد و مقابله با فساد است.» 

لازمه همدلی و هم‌افزایی میان قوا

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز درباره اهمیت همکاری قوای سه‌گانه و سازوکارهای ایجاد و تقویت این هماهنگی و هم‌افزایی به نفع ملت به ایکنا گفت: مجلس باید در ارائه طرح‌ها و تصویب قوانین حتما امکانات، منابع و توان دولت را در نظر بگیرد و منطبق با واقعیات قانون گذاری کند و ریل‌گذاری مجلس به گونه‌ای باشد که واگن‌های دولت قادر به عبور از این ریل‌ها باشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت هم باید قبل از تصویب یک قانون در مجلس، نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و این گونه نباشد که بعد از تصویب قانون اعلام کند نمی‌تواند آن قانون را اجرایی کند. پس از تصویب قانون دولت و قوه قضاییه وظیفه دارند قانون را اجرا کنند و اگر هم نقد و نظری دارند در قالب لایحه آن را به مجلس ارسال کنند و به بحث و جدل در رسانه‌ها و تضعیف آن قانون نپردازند.

آصفری بیان کرد: قوه قضاییه هم امروز باید متوجه این موضوع باشد که معضل و اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی و معیشتی است و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دادستانی‌ها طوری عمل نکنند که موانع و مشکلاتی برای تولید و تولیدکنندگان ایجاد شود و در احکام صادرشده به اولویت‌های کلی کشور و مصالح یک استان و شهرستان توجه داشته باشند.

در این بین  هم میهن نیز نوشت: ریشه ناهماهنگی بین قوا در چیست؟ (نمونه آن پرخاشگری عمومی مسئولان بالای دو وزارتخانه در موضوع خودروست). دو دلیل برای آن می‌توان ذکر کرد. اول فقدان برنامه است. هماهنگی میان اجزای یک پدیده مستلزم حاکم بودن یک هدف و برنامه و ایده یا کارکرد بر کلیه اجزای آن پدیده است تا همه اجزای پدیده خود را با آن هماهنگ کنند. این امر مستلزم تقسیم کار جدی با مدیری توانا و کارآزموده است.

دلیل دوم تعیین نقش‌ها و فعالیت هر فرد یا گروه یا جزء در چارچوب اهداف و برنامه تعیین‌شده است که در این جا باید در قالب قانون و حاکمیت آن خود را نشان دهد. به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از دو مورد چنان که شایسته است، وجود ندارند. از سوی دیگر عزم برخی رسانه ها نیز چنان جدی و دامنه دار است که تقریبا روزی نیست که احساس اختلاف قوا از جانب این رسانه ها تداعی نشود. مجلس و دولت در کنار قوه قضاییه اکنون در اختیار نیروهای انقلابی و ارادتمند و همدل با گفتار و منش رهبر معظم انقلاب است. در چنین شرایطی توقع ایشان از قوا که نباید با یکدیگر اختلاف داشته باشند باید توسط آن ها به سرعت اجابت شود و در این مسیر حتما برخی بروزهای رسانه ای بخشی از فرایند تداعی اختلاف است که نباید ادامه یابد.

در حالی که اولویت کشور حل مسائل اقتصادی است و قوا باید با همدلی برای رفع آن تلاش کنند، متاسفانه حاشیه سازی رسانه ای از عوامل سیاسی شدن موضوعات و فاصله گرفتن بیشتر نیروهای انقلابی از یکدیگر خواهد شد. تاکید رهبر انقلاب بر گرفتار نشدن در حاشیه ها و مسائل فرعی و تمرکز بر مسائل اساسی کشور از همین زاویه می تواند راهگشا باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: فطریه عماد افروغ کفاره روزه دربی ۱۰۰ تالاب میقان عباسعلی براتی پور قوای سه گانه مشکلات کشور همگرایی فطریه عماد افروغ کفاره روزه دربی ۱۰۰ تالاب میقان عباسعلی براتی پور هماهنگی و هم افزایی مسئله نخست کشور قوای سه گانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/